كاليفورينا تقاضي ترامب..ما القصة؟

تقاضي ولاية كاليفورنيا، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في محاولة لمنعه من إرسال 200 جندي من الحرس الوطني إلى مدينة بورتلاند.

وكانت الدعوى الأصلية قد قُدمت بالفعل من ولاية أوريغون ضد إدارة ترامب لوقف نشر قوات الحرس الوطني إلى مدينة بورتلاند.

لكن ولاية كاليفورنيا عدّلت الأحد على الدعوة لإضافة نفسها كطرف مدعٍ، وتم توسيع نطاق الدعوى لتشمل مسؤولين إضافيين مثل الرئيس ترامب ووزير الدفاع ووزيرة الأمن الداخلي ووزارة الأمن الداخلي نفسها.

وبحسب موقع “أكسيوس”، أعلن حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم (ديمقراطي) يوم الأحد، عزمه رفع دعوى قضائية بعد أن قال إنه علم بأن الإدارة سترسل مئات الأفراد الفيدراليين من الحرس الوطني في كاليفورنيا إلى بورتلاند، وهي أحدث مدينة يديرها الديمقراطيون يستهدفها الرئيس ترامب.

وجاء هذا الإجراء بعد يوم من صدور أمر قضائي مؤقت من قاضٍ فيدرالي يمنع نشر قوات الحرس الوطني في ولاية أوريغون إلى مدينة بورتلاند، وهو الأمر الذي تستأنفه إدارة ترامب.

وقال المدعي العام لولاية أوريغون، دان رايفيلد، في بيان، معلنًا عن الدعوى المعدلة، إنه “على الرغم من ذلك الحكم الصريح… تم نشر 100 من أعضاء الحرس الوطني الفيدراليين في كاليفورنيا إلى أوريغون”، مشيرا إلى أن هناك 100 آخرين “يستعدون للحاق بهم”.

وأضاف رايفيلد أن “إجراءات إدارة ترامب تُعد محاولة مباشرة للتحايل على أمر المحكمة”، مشددا على أن “بورتلاند لا تحتاج إلى هذا التدخل، وأن الرئيس يسيء استخدام سلطاته على الحرس الوطني في كاليفورنيا؛ لأنه تعهد باستخدام قدراتهم لحماية كاليفورنيا”.

“بورتلاند تحترق”
بدوره، قال المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل، إنه “بتوجيه من الرئيس، يتم إعادة تخصيص نحو 200 عضو فيدرالي من الحرس الوطني في كاليفورنيا من مهامهم في منطقة لوس أنجلوس الكبرى إلى مدينة بورتلاند في ولاية أوريغون “.

وأضاف أن هؤلاء الجنود سيُقدّمون “الدعم لهيئة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) وشخصيات فيدرالية أخرى تؤدي مهامّ رسمية، بما في ذلك تنفيذ القانون الفيدرالي، وحماية الممتلكات الفيدرالية.